به نقل از «فرارو»

هیولای اقتصاد ایران!

تاریخ انتشار: ۲۳ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۲۱۸۶۴۶

فرارو- «در زمان فرمانروائی اگوستوس آخرین امپراطور روم، افول قدرت خرید مردم به حدی بود که حسرت یک وعده غذا در دلشان مانده بود، سخت نیازمند و بیچاره و تحت ستم بودند. به نحوی که به بیان تاریخ، در حمله بربر‌های وحشی به امپراتوری رم در اوایل قرن پنجم میلادی، نه تنها کمکی به امپراطوری نکردند بلکه از ترس عقرب جراره به مار غاشیه پناه بردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

»

محمود جام ساز، اقتصاددان درگفتگو با فرارو، گفت: «مطالعات تاریخی نشان می‌دهد وقتی رژیم‌های سیاسی، اقتصاد را با هدف بقاء خود به گروگان می‌گیرند، اقتصاد نابود خواهد شد. این اتفاق با بزرگ‌تر شدن دیوان سالاری، افزایش هزینه‌های دولتی، افزایش هزینه‌های نهاد‌های غیردولتی سیاسی رانتی که از بودجه عمومی تغذیه می‌کنند، عدم تطابق هزینه‌ها و درآمد‌های واقعی (کسری بودجه)، بیش برآورد نادرست هزینه‌ها در بودجه‌های سالیانه، استقراض از بانک مرکزی، چاپ پول، کاهش ارزش پول ملی، افزایش نقدینگی، تورم و سیاستگذاری‌های ضد و نقیض در جهت مدیریت و تلطیف نابسامانی ها‌ی خود ساخته از جمله مهار تورم همراه می‌شود که به ناپایداری اقتصادی و استمرار آن به ناپایداری سیاسی منجر می‌گردد.»

وی افزود: «از مصادیق این اقدامات را می‌توان دخالت در بازار‌ها، کنترل و سرکوب قیمت‌ها، پرداخت یارانه‌ها، تعیین قیمت ارز و نرخ بهره و امثالهم دانست؛ که عمدتا با هدف مهار تورم خود ساخته به جای قطع ریشه‌های بروز تورم انجام میشود. به بیانی دیگر از طرفی دولت‌ها به منظور استمرار پایداری خود با توزیع رانت به گروه‌ها و جناح‌های ذی نفوذ از کیسه مردم، به خلق تورم می‌پردازند و از سوی دیگر با اتخاذ تصمیمات غلط برای محو آثار تورم تلاش می‌کنند، اما نتیجه معکوس است و به جایی می‌رسد که با خلق پول بیشتر، کل اقتصاد در باتلاق تورم فرو می‌رود.»

این اقتصاددان با اشاره به این که برخی رخداد‌ها در طول تاریخ مدام تکرار می‌شوند گفت: «تاریخ در برگیرنده حوادث آموزنده‌ای است که حکمرانان از آن نمی‌آموزند، اگر غیر از این بود حکومت‌ها طی تاریخ متلاشی نمی‌شدند. پیش از حمله بربر‌ها به رم باستان در ابتدای قرن پنجم میلادی، امپراطوری با عظمت رم از درون پاشیده بود، زیرا هزینه‌های وافر و غیر مسئولانه حکمرانان که علاوه بر چپاول مردم به اسم مالیات ستانی، عمدتا از طریق کاهش ارزش پول تأمین می‌شد، به تدریج اسباب بروز ابر تورم، از میان رفتن اعتماد سرمایه‌گذاران و زائل شدن اعتماد مصرف‌کنندگان را فراهم کرد. به طوری که در زمان فرمانروائی اگوستوس آخرین امپراطور روم، افول قدرت خرید مردم به حدی بود که حسرت یک وعده غذا در دلشان مانده بود، سخت نیازمند و بیچاره و تحت ستم بودند. به نحوی که به بیان تاریخ، در حمله بربر‌های وحشی به امپراتوری رم در اوایل قرن پنجم میلادی، نه تنها کمکی به امپراتوری نکردند بلکه از ترس عقرب جراره به مار غاشیه پناه بردند.»

وی افزود: «فروپاشی امپراتوری رم ثابت کرد  جوامعی که در دلواپسی نان و حسرت سر پناه بسر می‌برند، بزرگترین دغدغه‌شان تأمین نیاز‌های مبرم و اولیه است، لذا به منظور رهایی از این موقعیت ذلت بار به هر دستاویزی هر چند زیان بار‌تر متوسل می‌شوند برای آنان حکومت امپراتوری یا تسلط بربر‌های وحشی علی السویه بود، زیرا چیزی برای از دست دادن نداشتند. با سقوط امپراطوری روم، از قرن پنجم تا قرن پانزدهم میلادی، به مدت ۱۰۰۰ سال دوران سیاه قرون وسطی بر سرتا سر اروپا مسلط شد. اما باظهور دوپدیده (رفرماسیون) دین پیرایی به پرچمداری مارتین لوتر که مذهب پروتستان را پایه گذاری کرد و سپس پیدایش عصررنسانس، روشنگری یا نوزایی به تدریج تغییراتی در حکومت‌ها با الهام از آراء فیلسوفانی، چون ژان ژاک روسو، توماس هابز، جان لاک و دیگران، در باب نهاد حکمرانی و رابطه بین دولت- ملت شکل گرفت و به تدریج پایه‌های حکومت‌های دموکراتیک از منظر شکلی نه محتوایی ایجاد شد. اما در دل حکومت‌های دموکراتیک به مرور، حکومت‌های دیکتاتوری سیاسی و اقتصادی پدید آمد. حاکمان حد و مرزی در تسلط بر منابع اقتصادی نمی‌شناختند، لذا با چپاول اموال و‌ دارایی‌های ملی و مردمی از اقتصاد در راستای تأمین منافع حاکمیتی و وابستگان و دستیابی به اهداف حکومتی و حفظ بقاء خود بهره می‌جستند، بر این اساس اقتصاد را منبع مالی و پولی لایزال دانسته و لذا، با ناآگاهی یا غفلت از آثار مخرب اقتصادی و اجتماعی نقدینگی و تورم، هیچ محدودیتی برای چاپ و خلق پول قائل نبودند و نادانسته یا دانسته تیشه به ریشه حکمرانی خود می‌زدند.»

جام ساز گفت: «البته هنوز هم که پس از گذشت قرن‌ها حکومت‌های دموکراتیک شکل گرفته، حقوق مالکیت و وجود بخش خصوصی و بازار آزاد رقابت محور، مورد پذیرش قرار گرفته و از سیطره اقتصادی دولت‌ها کاسته شده، با این وجود منابع ملی از دستبرد ساختار اقتصاد دولتی، در امان نیستند. چنین رژیم‌های سیاسی نظیر رژیم‌های کمونیستی و یا تئوکراسی به مفهوم دین سالاری، اقتصاد را در خدمت اهداف ایدئولوژیک خود قرار می‌دهند؛ لذا قدرت نامحدودی در دستکاری اقتصاد به منظور تأمین هزینه‌های غیر مسئولانه و مصارف مسرفانه برای خود قائلند. از جمله چاپ پول یکی از منابع بی پشتوانه ایست که به بهای نابودی تدریجی اقتصاد کشور، به آن متوسل می‌شوند. با چاپ پول نه تنها هزینه‌های سرسام آور خود را پوشش می‌دهند، بلکه باعث ظهور الیگارش‌هایی می‌شوند که در روند افزایش حجم نقدینگی چاق‌تر و بزرگ‌تر می‌شوند و اکثریت جامعه را به سمت فقر و تنگدستی سوق داده و بنیان‌های اخلاقی، اجتماعی و اقتصادی جامعه را فرو می‌ریزند.»

وی گفت: «با بزرگ‌تر شدن اقتصاد دولتی، چاپ پول به عنوان بزرگ‌ترین ابزار مالی در تأمین هزینه‌های برون مرزی و درون مرزی عمل می‌کند. در رم باستان نیز برای تامین بودجه به دو روش متوسل می‌شدند: اول تحمیل فشار‌های مالیاتی سنگین به رعایا که باعث تعطیلی کسب و کار‌ها و افزایش بیکاری می‌شد و دوم کاهش ارزش پول در قالب ضرب سکه و کاهش از عیار آن که نتیجه‌ای جز افزایش تورم نداشت؛ تورمی که از درون، اقتصاد رم را نابود کرد.»

جام ساز گفت: «متاسفانه سیاستگذاران ما به ناترازی بودجه که حاصل ساختار معیوب اقتصادی است بی توجهی کرده و آن را جدی نمی‌گیرند، در نتیجه هر سال کسری بودجه افزایش یافته و با افزایش ناترازی، رشد نقدینگی و تورم بیشتری ایجاد میشود. علل نابسامانی‌های اقتصادی ما را باید در ساختار ضعیف و معیوب اقتصاد سیاسی و سپس نظام سیاست گذاری، تصمیم گیری و اجرا جستجو کرد. در ساختار معیوب، حتی اتخاذ تصمیمات صحیح همواره از متن به حاشیه رانده می‌شود، زیرا در مرحله اجرا به پوسته سخت قوانین، مقررات و دستورالعمل‌های ناشی از قانونگذاری و تصمیم سازی‌های غیرعلمی و عمدتا در راستای اهداف خاص برخورد کرده و از دستور خارج می‌شوند. سیاست گذاری‌ها عمدتا در چرخه‌ای ناقص و معیوب اتخاذ شده و اشتباهات آزمون و خطا مدام تکرار می‌شوند.»

او افزود: «سیاست بودجه‌ای حول محور ناترازی بودجه همچنان تکرار می‌شود، سیاست‌های پولی با محوریت چاپ اسکناس و پوشش ناترازی بودجه است که پیامدی جز تورم ندارد. سیاست‌های ارزی شامل سرکوب نرخ ارز و یا شناورسازی آن و تلاش ناموفق در تک نرخی کردن ارز است. سیاست‌های یارانه‌ای کوپنی و اینک کالابرگ الکترونیکی را نیز شاهدیم که همگی، مثال‌هایی از روند‌های ناموفقی هستند که از سوی دولت‌ها اتخاذ شده اند.»

جام ساز در ادامه گفت: «در اقتصاد تورمی این روش‌ها نه تنها کمکی به حل شرایط نمی‌کند، بلکه به پیچیده‌تر شدن مشکلات اقتصادی می‌انجامد. گرچه اعداد تورمی، حجم اقتصاد را بزرگ‌تر نشان می‌دهد، اما اقتصاد ما کوچک‌تر شده است. ارزش پول ملی طی ۴۴ سال گذشته بیش از ۴۶۰۰ برابر کاهش یافته، نرخ ارز ۷۰۰۰ برابر شده. حجم نقدینگی از دویست و پنجاه و هشت میلیارد تومان به بیش از ۶ هزار و دویست تریلیون تومان در پایان ۱۴۰۱ رسیده است. معدل تورم در چهار سال اخیر به ۴۴ درصد رسیده که بالاترین رکورد تورمی در تاریخ کشور است. بنا بر گزارش ویژوال‌کپ، ایران در سال ۲۰۲۲ با تورم ۵۲/۲ درصد در میان ۱۰ کشور با بالاترین تورم قرار داشته است. سهم ما از اقتصاد جهانی بر اساس آمار صندوق بین المللی پول به کمتر از یک درصد رسیده است، این رقم در ابتدای انقلاب حدود ۱/۹ درصد بوده است؛ بنابراین حجم و سهم اقتصاد ما در بستر اقتصاد جهانی با کاهش قابل ملاحظه‌ای ثبت شده است. میانگین رشد اقتصادی کشور در همین بازه زمانی دو درصد، و میانگین رشد سرانه بین صفر و یک درصد بوده است.»

وی افزود: «علل این ناکامی‌ها را می‌توان در دوره طولانی سوء تدبیر مدیریت و ایدئولوژی زدگی، ضعف شدید سرمایه گذاری، فقدان فضای مساعد کسب و کار، تنش شدید منطقه‌ای و جهانی، رانت و سیستم ناکارمد بانکی و توسعه نایافتگی نهاد‌های مالی دانست. همه این موارد از تصمیم سازی‌های غیرعلمی، احساسی و غیرمنطقی در کنار وعده و وعید‌های ناشدنی در یک ساختار معیوب رانتی سرچشمه می‌گیرد. تصمیم‌ها بیشتر بر معلول‌ها متمرکز است تا علت ها. کاملا مشخص است که اقتصاد کشور، اقتصاد تورمی است. راه حل‌ها هم مشخص است، اما توجهی به راه حل‌ها نمی‌شود. ساختار اقتصادی فعلی، فاقد چشم انداز مبتنی بر واقع بینی و ظرفیت اقتصادی کشور است. قرار بود در چشم انداز توسعه ۱۴۰۴ به چه مقام و جایگاه اقتصادی برسیم؟ اینک در چه جایگاهی ایستاده ایم. همه ناکامی‌های ما به تحریم‌ها مرتبط نیست.»

این اقتصاددان گفت: «تحریم‌ها مستمسکی در رابطه با ناکارآمدی عملکرد دولت‌ها شده، مسئولین در برابر تصمیمات نادرست خود، ضعف مدیریت و تورم، بحران ارزی و رشد پایین اقتصادی پاسخگو نیستند. از این مدیران که بر اساس روابط و خویشاوند سالاری بی بهره از دانش و تخصص مرتبط، از مقامی به مقام دیگر منتقل می‌شوند، نمی‌توان انتظار داشت کار ارزشمندی انجام دهند. صدور بخشنامه‌های جهت دار، بخش خصوصی را ضعیف‌تر و نهاد‌های فرادولتی و الیگارشی را ثروتمندتر کرده اند. بالا بردن نرخ بهره، دستکاری در بورس، گردش ناقص اطلاعات و اعلام نرخ ارز ترجیحی۴۲۰۰ تومانی از سال ۹۷ تا تیرماه ۱۴۰۰ که منجر به ۷۲۰ هزار میلیارد تومان رانت و پر کردن جیب رانت خواران شد، از نمونه‌های مهم است. اکنون و در دولت فعلی ارز نیمایی ۲۸ هزار و پانصد تومانی بلافاصله پس از انتصاب رئیس جدید بانک مرکزی، بدون فرصت برای مطالعات و بررسی‌های پیشینی به منظور واردات کالا‌های اساسی و‌ دارو و چند قلم کالای دیگر جایگزین شد که اکنون بخشی از کالا‌ها از شمول آن خارج شده و با نرخ بالاتری وارد می‌شود. اختلاف نرخ ارز آزاد و ارز نیمایی در حال حاضر بسیار بیش از تفاوت ارز آزاد و ترجیحی در ۹۷ است و لذا احتمال بروز فساد بزرگتر از گذشته است.»

وی گفت: «بسیاری از تصمیمات دولت، بدون در نظر گرفتن پیامد‌های اجتماعی و اقتصادی اتخاذ می‌شوند که از جمله این تصمیمات می‌توان به تغییر ساعات کاری ادارات دولتی اشاره کرد که گفتگو‌های ضد و نقیضی در خصوص برگشت بوضع قبل در جریانست. توزیع کالابرگ الکترونیکی که قرار است نود درصد مردم را شامل شود، یک بازگشت اقتصادی به دوران کوپنی خواهد بود. این نوع تصمیم گیری نابهنگام در یک ساختار معیوب سیاست اقتصادی رانتی، موقتی و ناپایدار است و بسیاری از آحاد جامعه و دست اندر کاران گوش به زنگ تغییرات آن‌ها هستند. منشأ سیاستگذاری‌ها و تصمیم سازی‌های ناکارآمد، گروگان گرفتن اقتصاد توسط سیاست است که مهمترین دلیل ناترازی بودجه و به تبع آن افزایش حجم نقدینگی و رشد تورم است که بر همه ابعاد زندگی مردم تاثیرگذار است. تورم یک هیولا است که اقتصاد را از درون می‌خورد و نابود می‌کند. در بودجه ما علاوه بر هزینه‌های بسیار بزرگ دیوان سالاری که هر نهاد دولتی، بودجه‌های بزرگ طلب می‌کند. نهاد‌های که فقط صاحب نام هستند و فاقد مجوز تأسیس هستند در بودجه صاحب ردیفند. همینطور برخی نهاد‌ها نیز با ماهیت غیر دولتی در ردیف مصارف بودجه حضور دارند مثل صدا و سیما و... که امسال چندین برابر وزارتخانه‌ها بودجه گرفته اند. دولت برای جبران ناترازی بودجه چه می‌کند؟ یا به مالیات فشار می‌آورد یا در آمد‌های موهوم ایجاد می‌کند. این موضوع است که کسری بودجه ایجاد می‌کند.»

وی در پایان افزود: «رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در زمان تصویب بودجه ۱۴۰۱ برآوردکرده بود که این بودجه ۴۰۰ هزار میلیارد تومان کسری دارد. اما اخیرا گفته شد که هفتصد و نود و چهار هزار میلیارد تومان کسری بودجه بوده است. بی تردید حجم نقدینگی بیش از ۶۲۰۰ تریلیون تومانی پایان ۱۴۰۱ ناشی از پوشش ناترازی بودجه بوده است؛ که آثار آن امروزه به صورت گرانی‌های شگفت آور قابل ملاحظه است.»

منبع: فرارو

کلیدواژه: اقتصاد تورم ناترازی اقتصادی قیمت طلا و ارز قیمت موبایل ناترازی بودجه میلیارد تومان ساختار معیوب حجم نقدینگی کسری بودجه هزینه ها ارزش پول قرن پنجم حکومت ها نرخ ارز نهاد ها نه تنها بزرگ تر جام ساز چاپ پول دولت ها بربر ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۱۸۶۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بخش خصوصی؛ ضد تحریم، ارزآور

زمانی که صحبت از خصوصی‌سازی به میان می‌آید، برخی کارشناسان اقتصادی رد دیون در ذهن‌شان نقش می‌بندد و برخی دیگر می‌گویند به بخش خصوصی در میدان اقتصاد اجازه بازی نمی‌دهند. نکته قابل‌توجه این است که بخش خصوصی در همه کشورها نقشی پیش‌رو در اقتصادشان دارد. - اخبار رسانه ها -

به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم، به طوری که مسئولان دولتی زمانی که برای مذاکره یا دیدار به کشورهای دیگر می‌روند، نمایندگانی از بخش خصوصی را به همراه دارند تا بتوانند ظرفیت‌های اقتصادشان را معرفی کنند. موضوعی که هنوز در کشور ما اجرایی نشده و جای خالی آن حس می‌شود. درباره چگونگی توانمند‌سازی بخش خصوصی در ایران گزارشی تهیه کرده‌ایم که مشروح آن را در ادامه می‌‎خوانید. 

سال 84 بود که اصل 44 قانون اساسی از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی به دولت وقت ابلاغ شد. کارشناسان معتقدند دولت وقت در زمینه اجرای آن عملکرد مطلوبی نداشت و اغلب شرکت‌ها در قالب رد دیون واگذار شد در حالی که قرار بود بخش خصوصی سکاندار اصلی اقتصاد ایران شود و در کنار دولت به فعالیت خود ادامه دهد. فعالان اقتصادی معتقدند خصوصی‌سازی در اقتصاد ایران می‌تواند مشکلات را تا حد زیادی کاهش دهد. به این دلیل که تحریم‌ها دقیقا معطوف دولت، زیرمجموعه‌ها و مسئولان است و بخش خصوصی می‌تواند کمک ویژه‌ای در این زمینه داشته باشد. بررسی‌ها نشان می‌‎دهد هرجا که بخش خصوصی توانمند وارد اقتصاد شده، مشکلات آن بخش کاهش یافته است. متولدین دهه 60 به قبل به خاطر دارند که در اوایل دهه 60 و تا اواسط دهه 70، اجناس به صورت کوپنی عرضه می‌شد. از خودرو گرفته تا لبنیات اما در طول دهه 70 به بعد، صنعت لبنیات رشد زیادی کرد و اکنون یکی از بزرگ‌ترین صادرکنندگان در منطقه و آسیا هستند. اکنون لبنیات ایران به کشورهای عراق، افغانستان و اغلب کشورهای حاشیه خلیج‌فارس صادر می‌شود اما خودرو که در اختیار دولت ماند، باعث شد محصولاتی با کیفیت پایین به دست مردم برسد که نارضایتی مصرف‌کنندگان را نیز به دنبال دارد.سال 98 بود که وجود قرص‌ در کیک‌های خوراکی، باعث ترس از مصرف آن شد. در نگاه ابتدایی این موضوع شاید سطحی به نظر می‌آمد اما بررسی ریشه‌ای در این زمینه نشان می‌داد صنعت غذایی ایران نه‌تنها خودکفا شده بلکه بازارهای صادراتی زیادی برای خود تعریف کرده است. از این رو دشمنان کشور به دنبال این بودند که صنعت غذایی ایران را به چالش بکشند و زمینه‌ای را فراهم کنند که این صنعت ضدتحریم از چرخه فعالیت خارج شود. 
     
کمبود رایزنان اقتصادی
یکی از مواردی که دولت می‌تواند به تولید و صادرات بخش خصوصی کمک کند، حضور رایزنان اقتصادی در کشورهای مختلف از جمله همسایگان است. متأسفانه در طول سال‌های گذشته، رایزن اقتصادی حتی در کشورهایی که ایران با آنها تجارت زیادی داشت هم فعالیت نمی‌کرد. هرچند این رویکرد در دولت سیزدهم تغییر کرده اما هنوز نتوانسته دستاورد اقتصادی برای ایران به دنبال داشته باشد. به‌عنوان مثال به منظور حضور در بازار سوریه با این‌که مواضع سیاسی دو کشور در یک راستا قرار دارد، همچنان کند است. از سوی دیگر حضور اقتصادی ایران در کشورهای محور مقاومت نیز می‌تواند ثمره اقتصادی را برای دو کشور به همراه داشته باشد. همچنین این امکان وجود دارد که در صورت نیاز به سرمایه، سهام شرکت از طریق بازار سرمایه تأمین مالی شود اما شرکت‌های دولتی از این شرایط بی‌نصیب هستند. 
     
اول توانمندسازی، بعد واگذاری
حمید حسینی، فعال اقتصادی در گفت‌وگو با جام‌جم درباره چگونگی حضور بخش خصوصی در اقتصاد ایران توضیح داد: بخش خصوصی ابتدا باید توانمند شود و بعد سراغ اعطای اختیارات برویم. در طول سال‌های گذشته، برخی مقامات دولتی برای این‌که اثبات کنند بخش خصوصی و تعاونی توانمندی زیادی ندارد، بدون درنظر گرفتن ظرفیت آن بخش، اقدام به واگذاری‌های گسترده می‌کردند که نتیجه آن عدم حضور بخش خصوصی بود. پس از آن گفته می‌شد که دولت قصد واگذاری داشت اما تمایل حضور بخش‌های دیگر برای خرید وجود ندارد. وی افزود: براساس قانون ابتدا باید بخش خصوصی توانمند شود و بعد سراغ واگذاری‌ها برویم. حسینی تاکید کرد: نگاهی به طلب ایران از عراق که بیندازیم، متوجه خواهیم شد که بخش دولتی از دولت عراق بابت صادرات برق و انرژی طلبکار است. این در حالی است که بسیاری از محصولات ایرانی توسط بخش خصوصی به این کشور صادر و پول آن هم پرداخت می‌شود. این فعال اقتصادی ادامه داد: درواقع بخش خصوصی توانایی بازگرداندن پول خود را دارد اما دولت باید از قوانین بین‌المللی بانکی تبعیت کند و تحریم‌ها مانع توسعه در این نوع روابط می‌شود. 
     
دولت به دنبال صادرات بخش خصوصی
مهدی ضیغمی، رئیس سازمان توسعه تجارت در گفت‌وگو با خبرنگار جام‌جم تصریح کرد: تراز تجاری غیرنفتی ایران منفی است و به منظور ارتقای تجارت و همچنین توانمند‌سازی بخش خصوصی، نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی ایران موسوم به اکسپو ایران در این هفته برگزار شد و امروز اختتامیه آن است. وی افزود: در طول این مدت تجار بیش از 100 کشور از این نمایشگاه بازدید کردند و پیش‌بینی می‌شود قراردادهایی تا پنج میلیارد یورو به امضا برسد. ضیغمی تاکید کرد: دولت در این زمینه نقش حامی را ایفا کرده و مذاکرات B2B را برای شرکت‌های بخش خصوصی با طرف‌های خارجی برگزار کرد. 

تاکیدات اخیر رهبر انقلاب درباره بخش خصوصی
رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار سران قوا، جمعی از مسئولان و کارگزاران نظام و چهره‌های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی، ظرفیت‌های طبیعی و انسانی کشور (‌15 فروردین 1403)
در مقابل، مسائل شیرین متعددی هم وجود دارد که زیرساخت‌های وسیع در دست انجام، راه‌اندازی تعداد قابل‌توجهی بنگاه‌های نیمه‌تعطیل یا تعطیل، فعالیت هزاران مجموعه جوان و باانگیزه و با امید در شرکت‌های دانش‌بنیان و شکل‌گیری بنگاه‌های توانا و کارآمد در بخش خصوصی و مردمی از جمله آنهاست. 

رهبر انقلاب اسلامی در دیدار با تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی (10 بهمن 1402) 
یکی از کمک‌های ضروری دولت به بخش خصوصی، کمک به توسعه صادرات و بازارهای خارجی است که در این زمینه باید دیپلماسی اقتصادی با کار مشترک دولت و بخش خصوصی تقویت شود.

رهبر انقلاب اسلامی در دیدار با کارگران و فعالان اقتصادی: (28 آبان 1398)
مسأله‌ سیاست‌های اصل 44 را هم که عرض کردیم، مجددا تأکید می‌کنیم که سیاست‌های اصل 44 مسأله‌ جایگزینی بخشِ خصوصی به جای بخش دولتی نبود‌؛ بخش خصوصی شأنی دارد، بخش دولتی هم شأنی دارد‌؛ اینها باید به هم کمک کنند، مزاحم هم نباید باشند. ما گفتیم «بخش دولتی مزاحم بخش خصوصی نباشد»‌؛ یعنی چه؟ یعنی آن کاری را که سرمایه بخش خصوصی می‌تواند انجام بدهد، بخش دولتی وارد آن نشود‌؛ اگر هم هست، بکشد کنار، بگذارد در اختیار بخش خصوصی‌؛ اینها بشوند مکمل هم.

منبع: جام‌جم

انتهای پیام/